اتفاقيات بازل (بالإنجليزية: Basel Accords) هي مجموعة من ثلاثة اتفاقيات تنظيمية دولية متتالية: بازل الأول والثانية والثالثة. وضعتها لجنة بازل للإشراف على البنوك (BCBS Basel Committee on Bank Supervision) بهدف تحديد متطلبات رأس المال والمخاطر الذي تتعرض له ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية للبنوك العالمية.

تم تطوير اتفاقيات بازل على مدى عدة سنوات بدءًا من الثمانينيات. فقد تأسست لجنة بازل للإشراف على البنوك BCBS في عام 1974 في مدينة بازل في سويسرا بهدف التعاون المنتظم بين الدول الأعضاء في المسائل الإشراف على البنوك.

تم تنظيم اتفاق بازل الأول في الأصل من قبل محافظي البنوك المركزية من أعضاء دول مجموعة العشر (بالإنجليزية: G10: Group of Ten)، وهم بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا. حيث كانوا يعملون في ذلك الوقت على بناء هياكل مالية دولية جديدة لتحل محل نظام بريتون وودز المنهار مؤخرًا.

سبب تسمية اتفاقيات بازل

تم تسمية الاجتماعات باسم اتفاقيات بازل لأن مقر لجنة بازل للإشراف على البنوك BCBS يقع في مكاتب بنك التسويات الدولية (BIS) في بازل في سويسرا. وشملت الدول الأعضاء لاحقاً الدول: أستراليا والأرجنتين وبلجيكا وكندا والبرازيل والصين وفرنسا وهونغ كونغ وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والهند وكوريا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ولكسمبرغ واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وسويسرا والسويد وهولندا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وتركيا.

اتفاقية بازل 1

صدر اتفاق بازل الأول في عام 1988. وركز على كفاية رأس المال للمؤسسات المالية والبنوك. ومخاطر عدم كفاية رأس المال وما قد ينتج عنه من خسارة غير متوقعة. وتم تصنيف أصول المؤسسات المالية والبنوك إلى خمس فئات مخاطر هي 0٪ و 10٪ و 20٪ و 50٪ و 100٪.

وبموجب اتفاق بازل الأول، يجب على البنوك التي تعمل دوليًا الحفاظ على رأس المال بما يعادل 8٪ على الأقل من أصولها المرجحة للمخاطر. وهذا يضمن احتفاظ البنوك بقدر معين من رأس المال للوفاء بالالتزامات. فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى أحد البنوك أصول، وتبلغ المخاطر 100 مليون دولار، فيجب علي البنك الحفاظ على رأس مال لا يقل عن 8 ملايين دولار.

اتفاقية بازل 2

كانت اتفاقية بازل الثانية بمثابة تحديث للاتفاقية الأولى. وقد ركزت على ثلاثة ركائز رئيسية هي:

• الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.
• الاستعراض الإشرافي لمدى كفاية رأس المال في المؤسسة وعملية التقييم الداخلي.
• الاستخدام الفعال للإفصاح كوسيلة لتعزيز انضباط السوق وتشجيع الممارسات المصرفية السليمة بما في ذلك الاستعراض الإشرافي.