العناوين

معنى نظام التأمينات الاجتماعية

يُشار بمصطلح نظام التأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي (بالإنجليزية: Social Security) إلى نظام من البرامج والسياسات التي تقدم الدعم الاقتصادي للأفراد والأسر خلال فترات الضائقة المالية أو الانتقال. وعادة ما تدار هذه البرامج من قبل الحكومة. وهي مصممة لمساعدة الأشخاص في مراحل مختلفة من حياتهم، مثل التقاعد أو الإعاقة أو البطالة.

هدف التأمينات الاجتماعية

والهدف الرئيسي من نظام التأمينات الاجتماعية هو تعزيز الأمن الاقتصادي لجميع المواطنين. وهذا يشمل توفير دعم الدخل للمتقاعدين والأفراد ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية والتدريب الوظيفي والخدمات الأخرى التي تساعد الناس على الحفاظ على مستوى معيشي كريم.

تمويل التأمينات الاجتماعية

عادة ما يتم تمويل برامج التأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي من خلال الضرائب المدفوعة من قبل المواطنين. والمساهمات من أصحاب العمل والموظفين، بالإضافة إلى الاعتمادات الحكومية. وتختلف تفاصيل برامج التأمينات الاجتماعية من دولة إلى أخرى. إلا أن هدفها واحد، وهو توفير الأمان للأشخاص الذين يواجهون صعوبات اقتصادية. ومساعدتهم على الحفاظ على مستوى معيشي يكفل لهم أساسيات الحياة.

من يستحق مساعدة من التامينات الاجتماعية

إن معايير الأهلية والمبالغ والمزايا والتفاصيل الأخرى لبرامج التأمينات الاجتماعية يمكن أن تختلف بشكل كبير من حالة إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر. لذلك من الأفضل استشارة المختصين ذوي العلاقة أو مراجعة إدارة الضمان الاجتماعي للحصول على معلومات محددة. إلا أنه وبشكل عام، المساعدات تشمل من يلي:

المتقاعدين: التأمينات الاجتماعية توفر للأفراد المتقاعدين استحقاقات التقاعد. بشرط أن يكونوا مؤهلين وبلغوا سن معينة ودفعوا للبرنامج لعدد معين من السنوات.
ذوي الإعاقة: قد يوفر الضمان الاجتماعي استحقاقات العجز للأفراد غير القادرين على العمل بسبب إعاقة بدنية أو عقلية.
أُسر من أفراد المتوفي: يمكن أن يوفر الضمان الاجتماعي استحقاقات للأزواج الباقين على قيد الحياة أو الأطفال أو غيرهم من مُعالي العمال أو الموظفين المتوفين.
المتعطلين عن العمل: في بعض الظروف، توفر التأمينات الاجتماعية إعانات البطالة للأفراد الذين فقدوا وظائفهم، إلى أن يتمكنوا من إيجاد عمل جديد.
الأسر ذات الدخل المنخفض: تدعم الدخل للأسر ذات الدخل المنخفض خاصة تلك التي لديها أطفال.

اقرأ معلومات عن التأمين

الدول التي توفر نظام التأمينات الاجتماعية

في الوقت الحالي، توفر معظم دول العالم أشكالاً مختلفة لنظام الضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية لمواطنيها. وتختلف البرامج المحددة بشكل كبير اعتمادًا على السياسات الحكومية للبلد. ولكن تهدف جميعها لتحقيق الأمن المالي بغير القادرين. من هذه الدول:

كندا: يتضمن نظام الضمان الاجتماعي الكندي مجموعة متنوعة من البرامج والاستحقاقات. بما في ذلك ضمان الشيخوخة، وخطة المعاشات التقاعدية الكندية، وتأمين العمالة، وبرامج أخرى مختلفة للأطفال والأسر والأفراد ذوي الإعاقة.
المانيا: يشمل نظام التأمينات الاجتماعية الألماني التأمين الصحي وتأمين المعاشات التقاعدية والرعاية طويلة الأجل والتأمين في حال البطالة.
اليابان: يتضمن نظام الضمان الاجتماعي الياباني برامج ومزايا مختلفة للتقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة من أفراد أسرة العامل المتوفي، بالإضافة إلى التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة.
المملكة المتحدة: يتضمن نظام الضمان الاجتماعي في المملكة المتحدة مزايا مختلفة للتقاعد والإعاقة والباقين على قيد الحياة، بالإضافة إلى بدل البحث عن عمل واستحقاقات للأطفال.
استراليا: يوجد في النظام الأسترالي معاش الشيخوخة، ومعاش دعم الإعاقة، وبدل للباحث عن عمل، وإعانة ضريبة الأسرة، وغيرها من البرامج والمزايا.
الولايات المتحدة: يشمل نظام الضمان الاجتماعي الأمريكي استحقاقات التقاعد، ومزايا العجز، ومزايا الورثة، وبرامج أخرى معروفة مثل Medicare و Medicaid.

الدول العربية التي توفر نظام التأمينات الاجتماعية

العديد من الدول العربية لديها أنظمة تأمين اجتماعي لتقديم المساعدة لمواطنيها. وتشمل بعض هذه البلدان ما يلي:

المملكة العربية السعودية: يتضمن نظام التأمينات الاجتماعية السعودي برامج ومزايا مختلفة للتقاعد والعجز والورثة، وإعانات البطالة والتأمين الصحي. وتدار من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الإمارات العربية المتحدة: نظام الضمان الاجتماعي الإماراتي يشمل برامج واستحقاقات مختلفة للتقاعد والعجز والورثة، فضلاً عن التأمين الصحي وإعانات البطالة. وتدار من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
البحرين: نظام التأمينات الاجتماعية تدار من قبل هيئة حكومية. وتركز بشكل خاص على الرعاية الصحية وشؤون الأمومة.
قطر: نظام الضمان الاجتماعي القطري يشمل برامج واستحقاقات مختلفة للتقاعد والعجز والورثة والبطالة، مع التأكيد على أهمية التاريخ الوظيفي في البلد.
الأردن: نظام الضمان الاجتماعي في الأردن يوفر برامج مختلفة لمواطنيه والمقيمين فيه. وتدير النظام مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي وكالة حكومية مسؤولة عن إدارة برامج الضمان الاجتماعي في الأردن.

اقرأ عن تكاليف المعيشة في الإمارات

تاريخ فكرة الضمان الاجتماعي

وتعود جذور مفهوم الضمان الاجتماعي إلى الحضارات القديمة حيث كانت الحكومات القديمة توفر أشكال مختلفة من الدعم والحماية للأفراد والأسر المحتاجين. ومع ذلك، فإن نظام الضمان الاجتماعي الحديث كما نعرفه اليوم قد تم تطويره استجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية للثورة الصناعية.

نشأ نظام التأمينات الاجتماعية أو ما يسمى بالضمان الاجتماعي بشكله الحالي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وتم إنشاء أول برامجه في أوروبا، تحديداً في ألمانيا، استجابة للمشاكل المتزايدة للفقر والمشكلات الاجتماعية. فيما يلي بعض المراحل الرئيسية في تاريخ الضمان الاجتماعي:

في عام 1883: أدخلت ألمانيا أول نظام للضمان الاجتماعي في العالم، والذي ينص على المعاشات التقاعدية والتأمينات ضد العجز واستحقاقات الرعاية الصحية.
في 1911: أدخلت بريطانيا العظمى قانون التأمين الوطني، الذي نص على استحقاقات المرض والعجز وساهم في معاشات التقاعد.
وفي عام 1935: سنت الولايات المتحدة قانون الضمان الاجتماعي، الذي أنشأ برنامجًا فيدراليًا لتوفير استحقاقات التقاعد والعجز والورثة للأفراد المؤهلين.
ثم عام 1942: أدخلت كندا نظاما وطنيا للتأمين الاجتماعي، يوضح المعاشات التقاعدية والتأمين ضد البطالة واستحقاقات الرعاية الصحية.
تلاها في 1945: فرنسا التي أنشأت نظام ضمان اجتماعي يبيّن استحقاقات التقاعد والعجز والرعاية الصحية.
وفي 1952: أنشأت اليابان نظاما للضمان الاجتماعي يحدد المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي والاستحقاقات الأخرى.

عيوب نظام التأمينات الاجتماعية

في حين أن نظم الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية توفر مزايا هامة ودعماً للأفراد والأسر، إلا أن هناك أيضا بعض العيوب المحتملة يجب لنظر فيها:

تحديات التمويل: يمكن أن تكون أنظمة الضمان الاجتماعي مكلفة للتشغيل. فيصبح التمويل تحديًا. وفي العديد من الدول، يتم تمويل الضمان الاجتماعي من خلال مساهمات من العمال وأرباب العمل، إلا أن التغييرات في التركيبة السكانية وقطاعات الاقتصاد يمكن أن تضغط على صناديق التأمينات الاجتماعية.

التبعية: يمكن أن يخلق الضمان الاجتماعي إحساسًا بالتبعية بين المستفيدين تجاه الحكومة أو المؤسسة. مما يدفع بعض الأفراد إلى الاعتماد بشكل كبير على هذه الاستحقاقات بدلاً من البحث عن عمل أو مصادر دخل أخرى.

المشكلات الأخلاقية: يمكن للضمان الاجتماعي أن يخلق خطرًا أخلاقيًا، والذي يشير إلى ميل الأفراد إلى تعريض أنفسهم للمزيد من المخاطر أو الانخراط في سلوك غير آمن لضمانهم أن لديهم شبكة أمان لتسد حاجاتهم.

عدم المساواة: قد لا تكون نظم الضمان الاجتماعي على قدم المساواة لجميع الأفراد. وقد تحصل بعض المجموعات على مزايا أكثر من غيرها. على سبيل المثال، توفر بعض أنظمة الضمان الاجتماعي مزايا أعلى للأفراد الذين عملوا لفترة أطول أو حصلوا على أجور أعلى، مما قد يؤدي إلى عدم المساواة في الاستحقاق.

البيروقراطية: يمكن أن تكون أنظمة التأمينات الاجتماعية معقدة وبيروقراطية، مما يصعّب على الأفراد التنقل في النظام للقيام بالإجراءات اللازمة للحصول على المزايا والمساعدات التي يحق لهم الحصول عليها.

اقرأ عن تمويل المشاريع الصغيرة للأفراد