دعم المرأة شعار أنيق أم التزام حقيقي؟

رغم كثرة الحديث عن دعم المرأة العاملة، إلا أن الواقع في كثير من بيئات العمل يكشف مفارقة صادمة، فالدعم موجود على الورق فقط. تُرفع الشعارات في المؤتمرات وتُزيَّن بها المواقع الرسمية. لكن عند التطبيق الفعلي تختفي المرونة، وتُهمَّش الاحتياجات الحقيقية، وتُحاسَب المرأة وكأنها بلا مسؤوليات إضافية. في كثير من المؤسسات، يُستخدمون عبارة “دعم المرأة” كأداة تسويق وصورة ذهنية لا أكثر، بينما تُترك العاملة تواجه ضغط العمل، ونظرة الشك في كفاءتها، وسقفًا زجاجيًا غير معلن يوقف تقدمها. السؤال المزعج هنا: لو كان الدعم حقيقيًا، لماذا ما زالت المرأة تُطالَب بإثبات جدارتها مرتين، بينما يُكافأ غيرها لمجرد الحضور؟

ما المقصود بدعم المرأة العاملة؟

بما أن المرأة هي نصف المجتمع، وهي التي تنجب النصف الآخر، فهذا بلا شك يجعلها العمود الفقري له. وقد أسهمت المرأة العاملة عبر العصور بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية.

رغم ذلك، لا يزال إدماج المرأة في القوة العاملة في أجزاء كثيرة في العالم، وبالأخص في منطقتنا العربية. حيث يمكن للمعايير الثقافية والتوقعات المجتمعية أن تعوق تقدمها وتحد من قدراتها. وباستمرار تطور الاقتصادات، فإن دعم المرأة العاملة ليس مسألة عدالة اجتماعية فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية لنمو واستدامة البلاد.

ويمكن للحكومات والمنظمات الإنسانية والنقابة وحتى الأفراد، دعم النساء العاملات بشكل جماعي، وتتبع النهج متعدد الأوجه لتمكين المرأة لما له من أهمية قصوى لتحسبن وضع المجتمعات العربية.

أهمية دعم المرأة العاملة

تكمن أهمية دعم المرأة العاملة في عدة أسباب مختلفة. ومن المعلوم أن مشاركة المرأة العربية في القوة العاملة تعتبر منخفضة تاريخيا. ولكنها آخذة في النمو في وقتنا الحالي. وهذا الدعم المطلوب منا تجاه المرأة العاملة، لا يتعلق فقط بالمساواة بين الجنسين، بل كذلك بتعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمعات العربية المحلية. وفيما يلي سأعرض لك أهمية دعم المرأة العاملة مع الشرح:

إحراز النمو الاقتصادي

بما أن نسبة النساء تشكل نصف السكان، فإن استبعادهن من القوى العاملة يعني الحد من إمكانبات الدولة. وتشير الدراسات إلى  أن زيادة مشاركة القوى العاملة النسائية يعزز النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. وفي المنطقة العربية. ولأت بطالة الشباب قضية رئيسية في الوطن العربي، فإن تمكين المرأة من دخول القوة العاملة له أن يخفف الضغط على أسواق العمل ويحفز الإنتاجية.

وقد قيّم البنك الدولي الحالة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). ووصلت إلى نتيجة أن اقتصاد هذه المنطقة يخسر حوالي 575 مليار دولاراً من ثروته بسبب انعدام التوازن بين تواجد الجنسين في القوى العاملة. أي أنه عند دعم المرأة العاملة ستحصل الدول دفعة اقتصادية هي في أمس الحاجة إليها.

ما هي طبيعة علاقة صندوق النقد الدولي بالدول العربية؟

التطور الثقافي ومفهوم المساواة بين الجنسين

إن الأعراف والتقاليد والثقافة في معظم الدول العربية، تخصص للمرأة الأدوار المنزلية ورعاية الأطفال. لكن مع التطورات الحياتية وتأثير العولمة على المنطقة، تزايدت نسبة الاعتراف بأن مهارات المرأة أساسية وحاسمة خارج إطار الأمومة والأسرة والأمور المعيشية. وأصبحنا نرى المرأة تمارس مهناً وأدواراً راقية مما ساهم في إقامة مجتمع أكثر توازناً وعدالةً.

دور الحكومات في دعم المرأة العاملة

تؤدي حكومات الدول دورا مركزياً في وضع الإطار القانوني والسياسي الداعم للمرأة العاملة. من خلال إصدار التشريعات والقوانين وإصلاحات السياسات والبرامج المراعية للاعتبارات الجنسانية وطرح برامج دعم المرأة العاملة.

بكلمات أخرى، إما أن تكون الحكومات عوامل تمكين للمرأة، أو أن تصنع حواجز أمام تطورها وإنجازاتها. وفيما يلي ذكر النقاط المحورية حول قيام الحكومات العربية بدعم المرأة العاملة:

سن قوانين المساواة بين الجنسين

إن قوانين المساواة التي تشرعها الدولة تحمي المرأة في مكان عملها. مثل قوانين مكافحة التمييز العنصري، والمساواة في الأجور، والقوانين التي تحظر التحرش في مكان العمل. وبالرغم من أن العديد من البلدان العربية اعتمد مثل هذه التدابير والتشريعات، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع ما زال يشكل تحديا بسبب ثغرات في التنفيذ تحتاج إلى معالجة.

تعرف على معنى العنصرية والتمييز في مكان العمل وتأثيره على روح الفريق.

إجازات الأمومة والسياسات الملائمة للحياة الاجتماعية لتماسك الأسرة

أحد أهم الأسباب التي تحول دون عمل المرأة في فريق القوى العاملة، هو تحدي تحقيق التوازن بين المسؤوليات العائلية والمهمات في العمل. يمكن للحكومات أن تدعم المرأة العاملة بسن تشريعات ملائمة للأسرة مثل إجازة الأمومة وإجازة الأبوة والسماح بساعات العمل المرنة.

وإلى يومنا هذا، وفي عدة بلاد عربية، لا تزال عدد أيام إجازة الأمومة غير كافية كما يجب. مما يثني المرأة عن استئناف العمل بعد الولادة. خاصة في الأردن ومصر.

تعرف بالتفصيل على مشاكل المرأة العاملة.

دعم رعاية الأطفال والرضّع

يمكن للحكومات تقديم الدعم للمرأة العاملة بالاستثمار في خدمات رعاية الطفل وإطلاق برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ذلك لأن ارتفاع تكلفة رعاية الأطفال في الحضانات تردع النساء عن الاستمرار في العمل. حيث تضطر العديد منهن للبقاء في المنزل لرعاية أطفالهن. في حين إن توفير رعاية أطفال عالية الجودة وبأسعار معقولة ومدعومة من الحكومة، تشجع المرأة العاملة على متابعة حياتها المهنية دون التضحية برعاية أطفالها. وتعتبر كل من تونس والمغرب رائدتان في مجال تطوير برامج تعليم الطفولة المبكرة.

ملخص تنفيذي من الألف إلى الياء لمشروع حضانة محترف

تسلم المرأة مراكز قيادية

لمعالجة النقص في نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، يمكن للحكومات أن تطبق حصصا جنسانية موزعة للأدوار القيادية السياسية وفي مؤسسات الدولة ومصانعها. ونرى تونس والجزائر استبقتا باقي الدول العربية في نسب تمثيل المرأة في البرلمان، مما كان له أثر إيجابي على بروز المرأة في الحياة العامة في البلدين.

تأثير دعم المرأة العاملة على المجتمعات العربية

لدعم المرأة العاملة في المنطقة آثار إيجابية بعيدة المدى على مستوى المجتمعات المحلية وكذلك على مستوى اقتصاد الدولة وحال المجتمع ككل. لذا نرى المجتمعات التي تعمل على تمكين المرأة في حياتها المهنية، أكثر نجاحاً من المجتمعات التي تهمش دور المرأة العاملة أو تقلل من أهميتها.