ما هي الشراكة العائلية؟

الشراكة العائلية (بالإنجليزية: family partnership) تشير إلى المؤسسة التجارية التي يمتلكها أفراد أسرة واحدة. ويتعاونون فيما بينهم على تشغيلها وإدارتها لتحقيق الأرباح. كأن يساهم أفراد الأسرة بتوفير رأس المال، وتقديم مهارات العمل اللازمة، ليشتركوا في كسب الأرباح وتحمل مسؤولية الخسائر.

كيف تنتقل ملكية الشراكة العائلية بين الاجيال

الشراكة العائلية الناجحة تعتبر عمود الاقتصاد في الكثير من الدول العربية. وهي الشركات التي  تنتقل من جيل الأب إلى جيل الابن، ومن جيل الابن إلى جيل الحفيد. وتشكل الشركات العائلية بحسب إحصائية عام 2019، نسبة لا تقل عن 62% من الشركات في دول الخليج. و 74% من هذه الشركات العائلية للأسف الشديد تندثر. والسبب في ذلك يعود إلى انتقالها من جيل إلى آخر عبر الإرث. مما يعني توزيع الشركات. فيسيء الأبناء أو الورثة إدارة واستخدام الشركات، فتختفي أعمالها التجارية.

اقرأ عن نظام التأمينات الاجتماعية

للحفاظ على الشراكة العائلية، يجب اتباع ما يلي:

تسجيل شركة قابضة لجميع شركات الأعمال والعقارات

من أجل حماية الشركات العائلية، ينصح بتسجيلها على أنها شركة قابضة Holding Company، لأنها تعطي صاحب الشركة خيارات عدة، مما يجعله صاحب القرار في طريقة توزيع الأرباح من خلال ميزانية موحدة من ناحية عدد الحصص لمختلف الأفراد، وتوقيت توزيعها (في نهاية السنة مثلاً). ويمكن لصاحب الشركة القابضة منع دخول الغرباء في شركته مع ورثته، مما يجبر أحد الورثة على شراء حصة الوريث الراغب في البيع.

أهمية عقود التأسيس في الشراكة العائلية

في الشراكة العائلية، تكون عقود التأسيس بمثابة اتفاقيات بين الشركاء، تتحدد من خلالها أحكام وشروط العمل. وتسجل على هيئة وثائق قانونية رسمية تتضمن الحقوق والمسؤوليات والعلاقات والواجبات وأدوار كل من أفراد الأسرة الشركاء . وعادة تكون الشركة العائلية قابضة ومسجلة باسم الأب الذي يعمل على إدارتها بوجود مجلس إدارة.

وتكون الشركة القابضة المذكورة، مالكة لكافة الشركات الأصغر. والهدف من ذلك، هو أنه في حالة وفاة الأب، تنتقل الشركة إلى الورثة كما هي، فالشركة القابضة لا تُوزَّع. مما يمنع الشركات من التوزع، حيث أن توزيع الشركات، يُضعفها، مما قد يتسبب في خسارتها.

اقرأ عن تداول العقود الآجلة

 نظام الأسهم

يتم تحديد عدد أسهم الشركة القابضة. ثم يتم تقييم الشركات التابعة للشركة القابضة مع العقارات، لتحديد قيمة السهم الواحد. والهدف منها هو اتباع نظام المحاصصة، والتي ينتج عنها توزيع الميزانية الموحدة حسب نصيب كل شخص من الأسهم.

توزيع الأرباح بحسب الأسهم

حيث يتم توزيع الأرباح في نهاية كل عام على الشركاء بنسب، على حسب الأسهم التي يملكها كل فرد من العائلة. وهي أمر مورث، أي تنتقل من الجيل الأول، إلى الجيل الثاني، ومنها إلى الجيل الثالث، وهكذا.

وهذا القانون بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بتفعيلة منذ عام 2011، بهدف الحفاظ على الشركات العائلية لدورها الهام في الاقتصاد المحلي.

اقرأ عن الاكتتاب والأسهم