علاقة صندوق النقد الدولي بالمنطقة العربية

لجأت إلى صندوق النقد الدولي International Monetary Fund منذ العام 2010 حتى الآن، على الأقل 6 دول عربية. موريتانيا والمغرب والعراق واليمن ومصر والأردن. إلا أن هناك لم تلجأ له بعد، بما فيها دول الخليج الغنية التي لم تطرق أبوابه حتى الآن من أجل القروض لأسباب كثيرة.

رغم ذلك فإن الكثيرين يلعنون صندوق النقد الدولي لسوء سمعته. وأنه يتم فيها التخطيط للمؤامرات الدولية على اعتباره أداة تستخدمها الدول العظمى للسيطرة على موارد الدول النامية. ولو كان سيئاً فعلا، لماذا تستمر الحكومات في اللجوء إليه؟

تاريخ صندوق النقد الدولي

تأسس الصندوق في كانون الأول من العام 1945م، في نفس العام الذي تأسس فيه البنك الدولي. وذلك عقب اتفاقية بريتون وودز الهامة التي وقعت سنة 1944 قبل انتهاء الحرب العالمية الثاني بشهور. وهي الاتفاقية التي صاغت النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية.

الهدف من إنشاء الصندوق

كان الهدف من إنشاء صندوق النقد الدولي، معالجة الاختلالات الموجودة في اقتصاد دول العالم قبل انهيارها بالكامل، وتحقيق رغبة الدول واحتياجها الشديد إلى قروض من مؤسسات مختلفة تقدم لها يد العون.

أيضاً تقديم الاستشارة لهذه الدول من قبل الخبراء الخبراء، لكي يخبرونهم كيف يمكنهم الخروج من مشاكلهم وأزماتهم. وهو أمر ينطبق على الدول العربية والدول الإسلامية والدول الكبرى كذلك، مثل بريطانيا و فرنسا و ألمانيا التي انضمت الى الصندوق في الخمسينات.

من الواضح أن الاقتصاد العالمي كان بحاجة استقرار أسعار صرف العملات والسيطرة على التضخم والعجز في الموازنات في الدول الضعيفة، ومساعدتها للتعامل مع ديونها المتصاعدة وإعادة الحياة إلى اقتصادها المنهار. و خلق تنافس عادل بين الدول، وتجارة بدون عقبات وعوائق، ولكن علينا أن لا ننسى أن المنافسة في الرياضة مثلا تكون من نفس الأوزان، فالملاكم او المصارع من فئة الوزن الخفيف، يلعب مع نظيره من نفس المواصفات، ومنافسة الوزن الثقيل مع الوزن الثقيل. ولكن في التجارة الدولية والنظم والقواعد التي سنتها هذه المؤسسات، تتنافس بريطانيا مع تونس، والولايات المتحدة تتنافس مع البحرين. أي أنها منافسة مفتوحة، تصب في مصلحة الدول الغنية فقط، و تدهس الدول الفقيرة.

دور صندوق النقد

مهمة صندوق النقد الدولي الأساسية هي أن تكون مرجعاً لحفظ التوازن وحالة الاستقرار في السياسة النقدية، ولعمل هذا التوازن فإنها تشرف على عدة مواضيع والتي أبرز ملامحها هو سعر صرف العملات، بالطبع هو يقدم القروض و يقدم الاستشارات الفنية.

من يقترض من الصندوق؟

يلجأ إلى صندوق النقد الدولي الدول التي يضعف اقتصادها، فتقدم لهم استشارات وتضع عليهم شروط ملزمة. وبحيث لا يمكن للدولة الحصول على القروض منه إلا إذا التزمت بهذه الشروط. وعادة ما تتمحور شروط الصندوق حول أمور معينة.

الأردن مثلا، يخبرونه أنه دولة ضعيفة و تحتاج لنا لمعالجة الخلل، وأنه لا تملك السيولة اللازمة. لذلك الدولة تحتاج إلى قروض جديدة. سواء من الصندوق او من غيره من مؤسسات التمويل الدولية، حتى ينجح اقتصادياً.

شروط الاستفادة من الصندوق

إن تصحيح الحالة الاقتصادية يجب أن يسبقها قيام الدولة بإصلاح الاختلالات الداخلية أولاً، وذلك للسيطرة مبدأياً على عجز الموازنة والدين العام، سواء كان من الداخل من البنوك المحلية أو الخارج، وإعادة التوازن الى ميزان المدفوعات والصادرات والواردات والاستثمار الخارج والاستثمار الوافد.

إذاً تلك الأمور يطلبها ويشترطها الصندوق من الدولة، عادة ما تؤدي الى خطط تقشف. فعلى الدولة أن ترشد نفقاتها بشدة، وأن تعيد النظر في الدعم المفتوح المطلق الأعمى الذي لا يفرق بين غني و فقير، ويقتصر الدعم على الفئات الأكثر احتياجا فقط، و يحرم من الدعم كل الطبقات القادرة وشبه القادرة.

كل ما سبق يبدو جيدا، ويتفق مع مصلحة الاقتصاد المحلي. فلو طلبت من أي اقتصادي في أي دولة وضع خطة إصلاح، سينتهي إلى نفس الحلول الموضوعة من قبل صندوق النقد الدولي.

لماذا تلجأ الدول لصندوق النقد الدولي؟

إن بعض الدول النامية، مثل المغرب ومصر والأردن وغيرها من الدول لجأت للصندوق، لاعتباره من المؤسسات الخبيرة. كذلك البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي والبنوك التجارية التي تقرض. وبالتالي فإن شهادة الصندوق تعتبر شهادة ثقة. ومن يقوم الصندوق بالإشادة به من الدول على أنها دولة تسير في المسار الصحيح اقتصاديا، فهذا بحد ذاته يمثل الضوء الأخضر لتقوم المؤسسات الأخرى أيضا بالاطمئنان الى اقتصادات تلك الدولة. وبالتالي تقوم بمنحها المزيد من القروض. مما يعني أن مباركة الصندوق لأي دولة من الدول، ولبرامجها الإصلاحية، والموافقة على إقراضها، كلها أمور تمهد طريقا لحصول الدولة المستدينة على المزيد من القروض التي تحتاجها.

مثال على إحدى قروض صندوق النقد

من الأمثلة على ذلك، لجأت مصر إلى الصندوق. كانت بحاجة إلى 21 مليار دولارا لحل مشاكلها، فطلبت قرضاً بـقيمة 12 مليون دولارا فقط. وذلك لسد الفجوة التمويلية في الدولة، وإصلاح اقتصادها، وسد عجز موازنتها، وتقليل دينها العام. فحينها كانت الدول قد توقفت عن تقديم الدعم والمساعدات الخارجية لمصر. مما اضطرها للجوء للاستدانة من صندوق النقد الدولي، و بسعر فائدة قليل نسبيا حينها، بحيث لم يتجاوز ال 2%.