العناوين
متى يحصل العامل على تعويضات المحكمة العمالية
في العادة تُستحق تعويضات المحكمة العمالية عندما تُنتهك حقوق العامل أو الموظف. مثل فصله غير المشروع من العمل، أو عدم تقاضيه الأجور التي يستحقها، أو تعرضه لإصابات في مكان العمل.
أنواع تعويضات المحكمة العمالية
تختلف أنواع تعويضات المحكمة العمالية على حسب القضية العمالية كما يلي:
- في الفصل التعسفي: قد يشمل التعويض عن إنهاء خدمات العامل بصورة غير مشروعة، تعويضاً عن إنهاء خدمته، وتعويضاً عن الأجور المتأخرة وعن والأضرار العاطفية والنفسية الناجمة عن خسارته عمله.
- في حالات عدم تقاضي الأجور: يمكن للموظفين أو العاملين المطالبة بالتعويض عن الأجور المستحقة، وأجور العمل الإضافي، واستحقاقات العمل الأخرى غير المقدمة من قبل صاحب العمل.
- في حالات الإصابة في مكان العمل: في أغلب الأحيان، يتم تعويض العامل المتضرر عن طريق تغطية فواتير نفقات وتكاليف علاجه وإعادة تأهيله. وأحياناً يمكن أن يتم تعويضه على معاناته وألمه النفسيان جراء الحادث في مكان عمله.
طريقة رفع قضية عمالية
تتطلب عملية رفع دعوى في المحكمة العمالية القيام بالخطوات التالية:
- تقديم شكوى: تتضمن الخطوة الأولى تقديم شكوى رسمية إلى وزارة العمل أو المحكمة العمالية أو الجهة المختصة في بلد الشخص العامل، مرفقة بالأدلة التي تدعم قضيته ومطالبته.
- الحل ودّياً: في كثير من الأحيان، قبل إحالة القضية العمالية إلى المحكمة. يقوم طرف وسيط في محاولة التدخل لحل النزاع وديًا دون تقاضي.
- إجراءات المحكمة: إذا فشلت الوساطة في حل النزاع، تنتقل القضية العمالية إلى محكمة العمل أو المحكمة المختصة. حيث تقوم هيئة المحكمة بالتعرف على تفاصيل القضية وتقييم الأدلة المقدّمة، بما في ذلك العقود والشهادات وأي وثائق أخرى ذات علاقة.
- إصدار الحكم والتعويض: بعد دراسة جوانب القضية، يجوز للمحكمة أن تحكم لصالح الموظف أو العامل بمنحه تعويض على حسب تقييمها للمخاسر التي تكبّدها.
كيف يمكن للموظف التعامل مع تعرّضه للتفرقة والتمييز والعنصرية في مكان عمله؟
العوامل المؤثرة في قيمة التعويض في القضايا العمالية
تقوم المحكمة بتقييم قيمة التعويض التي يستحقها العامل بناءً على عدة عوامل. منها:
- مدة عمل الموظف او العامل. فكلما طالت مدته عمله لدى صاحب العمل، زاد مبلغ التعويض المستحق.
- طبيعة الضرر أو الانتهاك الذي تعرض له العامل. مثل الفصل غير المشروع والمتعمد من عمله مقابل خطأ إجرائي بسيط، يزيد من مبلغ التعويض.
- قوانين الدولة فلكل بلد مجموعة قوانين خاصة به تنظم أمور العمل والعمال، بما في ذلك المبلغ الذي يمكن المطالبة به والظروف المحيطة به.
هل يحق للعامل أو العاملة رفع دعوى عمالية في حال تعرضهم للتحرش في العمل.
المحاكم العمالية في الدول العربية
في بعض الدول العربية مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يسمح نظام محاكم العمل فيها للموظفين أو العمال بالمطالبة بالتعويض من خلال المؤسسات الرسمية عند انتهاك حقوقهم. وغالبًا ما تتضمن العملية نفس الخطوات المذكورة سابقاً، بما فيها من إجراء تقديم شكوى رسمية والمثول أمام قاضٍ. وفيما يلي أمثلة على البلدان العربية التي لديها آليات مخصصة لتسوية المنازعات العمالية في القضايا العمالية مثل الفصل التعسفي، ونزاعات الأجور، وإصابات مكان العمل، وغيرها:
المملكة العربية السعودية
تعالج المحكمة العمالية في السعودية -التابعة لمحاكم الدرجة الأولى وزارة العدل- المنازعات والتعويض عن حالات الفصل التعسفي واستحقاقات نهاية الخدمة. ويُمنح التعويض استناداً إلى قانون العمل السعودي.
تعرف على سعر تأشيرة عمل الأردنيين في المملكة العربية السعودية.
الإمارات العربية المتحدة
وتعالج محاكم العمل المتخصصة مطالبات التعويض، بما في ذلك الأجور غير المدفوعة، واستحقاقات نهاية الخدمة، والإنهاء غير المشروع لعمل الموظفين.
جمهورية مصر العربية
تختص المحكمة العمالية في إطار القضاء المصري بحل النزاعات بين أرباب العمل والعاملين وفقاً لمشروع قانون العمل. وتكون دائرة المحكمة العمالية تابعة لمحكمة ابتدائية.
المملكة الأردنية الهاشمية
تُعالج المنازعات العمالية بواسطة لجان المصالحة والتحكيم العمالية. ويحكم قضاة محاكم الصلح المختصة بالتعويضات عن إنهاء الخدمة غير المشروع، وإصابات مكان العمل، وغير ذلك من المظالم المتعلقة بأمور العمل.
